نشرت الحكومة اليونانية مرسوماً رئاسياً ينص على أن الجمهورية اليونانية تعلن عن منطقة اقتصادية خالصة في المنطقة البحرية للبحر الأيوني والجزر الأيونية حتى رأس تاينارو في بيلوبونيز.

وتم نشر المرسوم الرئاسي الذي وقعه كونستانتينوس تاسولاس بصفته رئيساً للجمهورية يوم 16 أبريل 2025، وهو اليوم الذي أعلن فيه عن التخطيط المكاني البحري.

ويشكل التخطيط المكاني البحري اختراقاً استراتيجياً مهماً في التنظيم المكاني للبلاد، حيث تحدد الدولة للمرة الأولى وترسم الاستخدامات والأنشطة التي يمكن تطويرها في كامل نطاق المناطق البحرية، مع ممارسة حقوقها المنصوص عليها في القانون الدولي للبحار.

واستند القرار إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين اليونان وإيطاليا عام 2020، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2021، كما يستند إلى القانون الدولي للبحار كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة للعام 1982 والتي صادقت عليها اليونان عام 1995.

ولا تشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تم الإعلان عنها المياه الإقليمية التي تم تحديد مداها بموجب قانون عام 2021، وضمن المنطقة الاقتصادية تكتسب اليونان حقوقاً سيادية كاملة لاستغلال الموارد الطبيعية واحتياطيات الطاقة والأبحاث.

وينص المرسوم الرئاسي أيضاً على أن الدولة تحتفظ بالحق في ممارسة حقوق مماثلة في مناطق أخرى من سواحلها وفقاً لأحكام قانون البحار.