حسام خضرا

قبل نحو عقد من الزمن كادت اليونان أن تكون سبباً في تفكيك منطقة اليورو بسبب الديون التي أثقلت كاهلها ولم تكن قادرة على سدادها عقب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى وضع البلاد على حافة الانهيار.

أما اليوم فإن اليونان أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في أوروبا مع بدء تدفق السياح والمستثمرين، وعلى الرغم من نسبة البطالة المرتفعة التي تصل إلى 11% إلا أن هذه النسبة هي الأدنى منذ أكثر من عقد من الزمن.

رجل الأعماء باريس سكوروس ينظر من نافذة مكتبه في أثينا بعد أن قام خلال الأشهر الستة الماضية ببناء أربعة مبانٍ سكنية بالشراكة مع شركات يونانية ودولية بهدف استخدامها كعقارات أجنبية ومكاتب للشركات بعد أن كادت الأزمة الاقتصادية أن تدمر شركته.

وينمو الاقتصاد اليوناني بمعدل ضعف متوسط منطقة اليورو حيث عاد السياح بأعداد كبيرة مما أدى إلى جنون في حركة البناء وفرص العمل الجديدة، كما تعمل الشركات الجديدة مثل مايكروسوفت وفايزر على الاستثمار في اليونان، كما تم تنظيف البنوك التي كادت تفشل حيث عادت إلى سياسة الإقراض مرة أخرى مما يفيد الاقتصاد بشكل عام.

وأعاد اليونانيون انتخاب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيساً للوزراء بأغلبية ساحقة في يونيو بعد أن كان له الفضل في تحفيز الانتعاش من خلال خفض الضرائب والديون.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن الحكومة اليونانية خفضت الروتين للشركات ورفعت الحد الأدنى للأجور في حين تعمل الحكومة على تسديد الالتزامات قبل الموعد المحدد.

وخرجت اليونان من الضوابط المالية الصارمة لبرامج الإنقاذ في عام 2018 وحازت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ ذلك الحين على ثقة الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2021 وافقت بروكسل على 30 مليار يورو أخرى للاستثمار في اليونان كجزء من جهد أوسع لتعزيز اقتصادات الاتحاد الأوروبي بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد- 19.

وفي نفس الوقت عملت وكالة التصنيف الائتماني العالمية المعترف بها "دي بي آر أس مورنينجستار" على رفع تصنيفها للديون اليونانية إلى درجة الاستثمار، وهي خطوة تفتح الباب أمام معاشات التقاعد والمستثمرين الكبار لشراء السندات الصادرة عن الحكومة مما سيقلل تكلفة الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات والحكومة.

يذكر أن وكالة  "موديز" التي تعتبر إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني، قد رفعت في 15 سبتمبر تصنيف ديون اليونان بمقدار درجتين قبل الدرجة الاستثمارية مباشرة، مشيرة إلى التغير الهيكلي العميق في اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي.