حسام خضرا

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعداً لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان في نيويورك بأن تركيا ستساعد في السيطرة على تدفقات المهاجرين.

ويلاحظ المحللون انخفاضاً في تدفق المهاجرين عن طريق البحر، كما سبق ذلك انخفاض آخر في تدفق المهاجرين عبر نهر إيفروس حيث لعبت الحرائق الأخيرة دوراً مهماً في كشف المسارات التي يستخدمها مهربو البشر إلى جانب الإجراءات الأمنية الصارمة في تلك المنطقة.

ويأخذ المحللون وعد أردوغان على محمل الجد إذا أخذنا في الاعتبار المناقشات التي تتم خلف الكواليس بشأن الاتفاقية الأوروبية الجديدة مع تركيا، والتي من الممكن أن يتم التوقيع عليها بحلول موعد انعقاد مجلس التعاون الأعلى لليونان- تركيا في 7 ديسمبر المقبل بمدينة ثيسالونيكي.

وبحسب المعلومات فإن هناك اتصالات على كافة المستويات بين الجانبين اليوناني والتركي، حيث سيكون وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس في أنقرة في أكتوبر المقبل للتباحث مع وزير الداخلية التركي علي جيرليكايا.

وفي ضوء ذلك، وبحسب الصحف اليونانية فإن خفر السواحل اليوناني مدعو لتولي دور أكثر نشاطاً في إدارة الضغط على الحدود البحرية مع المزيد من الدوريات، علاوة على ذلك يتم الاتفاق على أن يكون هناك خط مباشر بين رئيس خفر السواحل اليوناني جيورجوس ألكسندراكيس ورئيس خفر السواحل التركي، حتى يتمكن الجانبان من التواصل بدون وساطات.

ومع ذلك فمن الواضح أن الأتراك ليسوا على استعداد للمساعدة دون الحصول على أي شيء في المقابل، فبعيداً عن التقارب الشامل بين الغرب وتركيا، يسعى الأتراك للحصول على فوائد مادية بسبب حالة الاقتصاد التركي حيث أن تركيا تعمل على تحديث التفاهم الأوروبي التركي الذي يعود تاريخه إلى عام 2016.

وستتلقى تركيا مقابل الاتفاق الجديد أموالاً جديدة، وهو ما تعتبره أثينا أمراً معقولاً نظراً لوجود حوالي 4 ملايين لاجئ ومهاجر في تركيا، لكن يبدو أن المال وحده غير كافٍ للأتراك حيث تطالب تركيا أيضاً بتسهيل الحصول على تأشيرة شنغن لمواطنيها حتى يتمكنوا من السفر داخل الاتحاد الأوروبي بدون قيود.

كما أن الاتفاقية الجديدة تمنح المواطنين الأتراك إمكانية السفر إلى 7 جزر يونانية في بحر إيجه دون الالتزام بإبراز تأشيرة الدخول "ليسفوس، خيوس، ساموس، كوس، ليروس، رودوس، كاستيلوريزو".

ومع ذلك تلقت اليونان أموالاً من صندوق الطوارئ الأوروبي للتعامل مع المشكلة بالإضافة إلى البدء بتقديم مساعدة إضافية للموارد البشرية في الاتحاد الأوروبي من أجل استجابة أفضل وأكثر شمولاً للوضع.

كما أن التطورات في مجال الهجرة ليس لها بعد خارجي فحسب، بل أيضاً هناك بعد داخلي، فعلى سبيل المثال تتعرض حالياً الهياكل التي تضم المهاجرين لضغوط ونسبة إشغال تصل إلى 65%، حيث أن اليونان باتت تستضيف داخل تلك الهياكل عدداً أكبر من المهاجرين مقارنة بالعام الماضي.